راه های شناخت شرکت های دولتی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     شنبه، 10 خرداد 1404

راه های شناخت شرکت های دولتی

شرکت های دولتی در ماده(4) قانون محاسبات عمومی مصوب1/6/1366، بدین شرخ توصیف شده است :شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت ثبت شرکت تجارتی ایجاد می شود و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و پیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد می شود مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می شود.

براساس ماده(3) قانون محاسبات عمومی، موسسه دولتی واحدسازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد. براساس نیاز کشور در استان ها و مناطق مختلف، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی تشکیل گردیده است وطبق ماده 5 این قانون، به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تشکیل شده ویا می شود.
در برخی منابع حقوقی، از موارد زیر به عنوان وجوه افتراق موسسات دولتی و شرکت های دولتی نام برده شده است. شرکت های دولتی دارای ارکان (مجمع عمومی مستقل از دولت، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس) است .همچنین ارکان اداره کننده شرکت های دولتی شباهت زیادی به موسسات دارد. در حال حاضر شرکت های دولتی ، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر ذی ربط و معاونان آن ها تشکیل و اداره می گردد. همچنین قاعدتا بودجه بندی شرکت های دولتی باید توسط مجمع شورای اسلامی صورت گیرد. براساس قانون بودجه سال 1387 و همچنین سال های قبل، حدود 70 درصد بودجه سالیانه کشور مربوط به شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است و این مطلب نیز تاکیدی برتشابه موسسات و شرکت های دولتی از لحاظ مرجع تصویب بودجه است. اداره دارایی های شرکت های دولتی باید تابع مقررات داخلی خود و اداره موسسات دولتی تابع قانون محاسبات عمومی باشد. اما در حال حاضر دارایی شرکت های دولتی نیز تابع قانون محاسبات عمومی و مقررات دولتی است.

شرکت های دولتی

منظور از شرکت دولتی شرکت مشخصی می باشد که با اجازه قانون تحت عنوان یک شرکت به وجود آمده است و تمامی سرمایه و یا 50درصد از سرمایه ودارایی آن به دولت تعلق دارد.ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که شرکتهای دولتی کدامند؟یکی از انواع شرکت های دولتی شرکت ملی نفت ایران می باشد که بر اثر ملی شدن،همه سهام آن به دولت انتقال داده شده است. شرکت های دولتی تابع ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،مصوب 27/12/1347 است که می گوید: شرکت های دولتی،تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده،تابع مقررات این قانون می شوند.

شناخت شرکت های دولتی

مطابق درخواست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شماره نامه 37770/200 مورخ 8/2/1389 در اجرای تبصره یک ماده 4و تبصره ماده 115 قانون خدمات کشوری ایجاد و ثبت شرکت های دولتی(بیش از 50% سهام) قبل از هرگونه اقدام می بایستی علاوه براجازه مجلس شورای اسلامی و یا تجویز ایجاد و تاسیس آن به هیات وزیران نظر آن معاونت یاد شده را اخذ نمایند. البته در برخی از قوانین موخر ایجاد شرکت های دولتی را تحت شرایطی بدون اخذ مجوزپیش بینی نموده است که می توان به ماده واحد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب24/12/1389 اشاره نمود. لذا به موجب قانون مذکور و نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره نامه 159681/17766 مورخ 2/11/1392 سازمان های توسعه ای هر چند ماهیت دولتی دارند لکن در مناطق محروم امکان سرمایه گذاری و تملک سهام 100% شرکت را دارا می باشند. در ماده 18قانون اصلاح اصل 44 ایجاد شرکت های دولتی صرفا تا پایان سال 1392 امکان پذیر بوده و به نظر تاکنون این محدودیت تمدید نشده است.

در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوطه برای سازمان های دولتی تعریفی ارائه نشده است. براساس ماده 130 قانون محاسبات عمومی، از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی منحصرا به صورت وزارتخانه، موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات غیر انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت وسایر دستگاه های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند مکلفند حداکصر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقرات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت، موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.

در مواردی که جایگاه این سازمان ها، در اساسنامه و یا قانون تشکیل آن ها تعریف شده است که از جمله می توان به سازمان حسابرسی براساس ماده یک اساسنامه خود، شرکت های مادر تخصصی در بخش کشاورزی و صنعتی و راه و ساختمان ، شرکت شهرهای جدید، شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ، سازمان فناوری اطلاعات وسایر موارد اشاره نمود.

در برخی از قوانین ، شرکت های دولتی صرفا در قالب شرکت های مادر تخصصی وشرکت های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی می شود. ماده 587 قانون تجارت مقرر می دارد، موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.
وزارتخانه ها و ادارات کل استان ها، شهرستان ها و...جزء تقسیمات داخل سازمان دولت مرکزی به شمار می آیند. وزارتخانه ها، تشکیلات و ارکان داخلی دولت هستند و مامور این وزارتخانه ها، مامور دولتی ودارایی آن ها متعلق به دولت است و کلیه اعمال و قراردادهای آن ها دولتی محسوب می شود و به طور کلی تمام وزارتخانه ها و ادارات ، شخصیت حقوقی واحد محسوب می گردند. علاوه بروزارتخانه ها، استانداری، فرمانداری، بخشداری و.....جزء دولت محسوب می گردند. معمولا در قانون تاسیس و اساسنامه شرکت های دولتی، نحوه تغییرات بعدی پیش بینی می گردد و در صورتی که پیش بینی لازم صورت نگرفته باشد، تصویب هر گونه تغییر با مرجع تاسیس می باشد و به دلیل این که در خصوص ثبت این شرکت ها در اداره ثبت شرکت ها سابقه ای وجود ندارد، لذا اداره مزبور از ثبت تغییرات در اساسنامه شرکت های گفته شده امتناع می نماید.

هم چنین در خصوص انحلال شرکت های دولتی به موجب ماده 134 قانون محاسبات عمومی:(انحلال شرکت های دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز می باشد، مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد) به موجب بمد (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور، دولت موظف گردید نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت های دولتی به استثناء شرکت های مشمول اصل 44قانون اساسی، از طریق انحلال ، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کند. همچنین در ماده 7و8 قانون برنامه چهارم توسعه نیز به این مضمون تاکید شده و مقرراتی برای شفاف سازی و سازماندهی شرکت های دولتی وضع گردیده است.با جمیع موارد فوق، تشخیص شرکت های دولتی از شرکت های خصوصی امر دشوار می باشد و متولی خاصی برای شناسایی آن در نظر گرفته نشده است و تقریبا در تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی انواع شرکت های دولتی و یا مادر تخصصی وجود دارد. عدم ایجاد بانک اطلاعاتی شرکت های دولتی موجب بروز مشکلات و تخلفات عمده ای در مدیریت ویا سیاست گذاری آن گردیده است.

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )

• شعبه کرج: 137 32 – 026
• شعبه تهران :119 55 266 – 021
• سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
• پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و برند استانها ) و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی کلیه دادگاه های ) سراسر ایران