قوانین ثبت شرکت

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     شنبه، 10 خرداد 1404

قوانین ثبت شرکت

در عرف مراجع ثبت شرکت ها، تفسیر مطابق اساسنامه و یا توافق جایگزین قانون در زمان ممیزی ثبتی در نظر گرفته می شود. البته در زمان اختلاف بین سهامداران و یا اشخاص ثالث با شرکت، حوزه تسری قوانینی تکمیلی در نظر گرفته می شود و در بیشتر مواقع مراجع قضایی با توجه به اساسنامه و قرارداد داخلی بین شرکاء نسبت به صدور رای اقدام می نمایند.

اگر ثبت شرکتی با قوانین امری مغایر باشد، باطل است و امروزه در مراجع ثبتی بسیاری از انواع شرکت های تجارتی به علت عدم رعایت قوانین امری باطل می گردند. لذا تشخیص قوانین امری از تکمیلی بسیار حائز اهمیت است. هر چند در حقوق خصوصی تفسیر قوانین موسع می باشد و در خصوص شرکت های تجارتی نیز با توجه به تسهیل بهبود فضای کسب و کار امکان در نظر گرفته شدن قوانین تکمیلی بوده، لکن در خصوص قوانین مرتبط با ثبت شرکت ها به طور کلی می توان قوانین و مقررات در این حوزه را به دو دسته تقسیم بندی نمود.

در دسته نخست، الزامات ثبتی جهت تاسیس و تغییرات شرکت ها از جمله مدارک و مستندات ثبتی می باشد که این قوانین، قوانین امری می باشد که می توان به قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه(نظام نامه ثبت شرکت های داخلی) اشاره نمود که ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکت های تجارتی الزامی و زمانی نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار می باشد که در مراجع ثبتی، ثبت شده باشد و دست دوم قوانین و مقررات تکمیلی بوده که در این خصوص می توان به برخی از مواد قانون تجارت اشاره نمود که روابط بین شرکاء را تابع اساسنامه در نظر گرفته است.

به طور مثال در برخی از موارد، در خصوص سازماندهی داخلی شرکت ها، قوانین تکمیلی توسط قانون گذار در نظر گرفته شده است که می توان به ماده 72 لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص روابط سهامداران بیان اشاره نمود( مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد)

ماده 89 قانون مذکور زمان تشکیل مجمع عمومی عادی را در اساسنامه و مطابق اراده سهامداران درنظر گرفته است. در ماده 109 قانون مذکور، مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود. در ماده 114 قانون مذکور در خصوص سهام وثیقه و تعداد سهامی که مدیران باید داشته باشند را اساسنامه شرکت مقرر می نماید. و یا در ماده 121، نحوه تشکیل جلسات هیات مدیره و حد نصاب آن ها و ترتیب دعوت و تشکیل جلسات به صورت تکمیلی و در اساسنامه شرکت معین می گردد.

در شرکت های با مسئولیت محدود نیز در بسیاری از موارد، قوانین تکمیلی توسط قانون گذار در نظر گرفته شده است در ماده 105 قانون تجارت حدود اختیارات مدیران تابع اساسنامه می باشد.

همچنین در ماده 106 نیز در خصوص تصمیمات راجع به شرکت و نصاب آن اساسانامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب قانونی در نظر بگیرد. در ماده 107 و 108 نیز روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است و اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

شرکت های دولتی نیز مطابق ماده 300 مذکور تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده، تابع مقررات این قانون می شوند. لذا ثبت شرکت های دولتی فارغ از قوانین امری پیش بینی شده در قوانین بوده و اساسنامه شرکت های دولتی می تواند تمهیدات و یا تشریفات و یا ارکان دیگری برای تصمیم گیری شرکت در نظر بگیرند. لذا مصادیق مذکور از وجود قوانین تکمیلی در قانون تجارت حکایت دارد.

در برخی دیگر از مواد قانونی، قلمرو قوانین امری و الزامی به صراحت تعیین تکلیف شده است: به طور مثال در ماده 88 قانون مذکور در خصوص چگونگی محاسبه آرای انتخاب مدیران بیان گردیده است:( در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر، در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد).

در ماده 64 قانون مذکور، اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد، لذا تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه در شرکت های سهامی برعهده مجمع عمومی فوق العاده است و این مقررات امری است.

در ماده 241 و تبصره الحاقی آن حداکثر اختصاص سود به مدیران در نظر گرفته شده است و مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است. لذا در این خصوص مقررات امری می باشد. البته ماده 241 به نحوی اصلاح گردیده است و دو تبصره به آن الحاق گردید.

در ماده 277 قانون مذکور نیز در مقام بین اعتبار قوانین امری و تکمیلی مقرر نموده است، مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید. لذا در برخی از موارد نیز بیان گردیده است که اساسنامه شرکت های سهامی می بایستی با مقررات قوانینی تجاری منطبق گردد.

البته در ثبت شرکت های تجارتی همواره تشخیص قوانین امری از تکمیلی، کار بسیار سختی بوده و تطبیق اساسنامه یا قرارداد و اعلامات شرکت با قوانین و مقررات موجبات بروز مشکلاتی برای متقاضیان ثبت شده است که این امر در انتخاب موضوع فعالیت شرکت و همچنین نحوه رعایت تشریفات تصمیم گیری، جدی تر به نظر می رسد.

فارغ از امری یا تکمیلی بودن قوانین ثبت شرکت ها، در خصوص این که آیا فرایند ثبت شرکت ها الزامی می باشد یا اختیاری نظریات مختلفی بیان شده است. به نظر برخی از اساتید هر چند برطبق ماده 195، ثبت شرکت ها الزامی می باشد،لکن در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعایت مقررات ماده 195 قانون تجارت مبنی برلزوم ثبت شرکت تجارتی، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای گفته اند عمل نکردن به این تکلیف منجر به بطلان شرکت خواهد شد. استدلالی که می توان برای این ضمانت اجرا بیان کرد مربوط به نظم عمومی وحقوق اشخاص ثالث است که در صورت ثبت شرکت امکان اطلاع از میزان مسئولیت شرکاء، نوع شرکت، اقامتگاه و...... را پیدا می کنند. برخی دیگر براین باورند که بطلن قراردادها امری استثنایی و نیازمند وجود نص است. وانگهی، ماده دو قانون راجع به ثبت شرکت ها که در مقام بیان بوده تنها دو ضمانت اجرای جریمه و انحلال برای عدم ثبت مقرر کرده و از بطلان صحبت نکرده است . در مورد شرکت های خارجی نیز مواد 4 و 5 قانون مذکور حکم مشابهی دارد.

در پیش نویس لوایح جدید اصلاحی قانون تجارت بیان شده است، شرکت مادام که به ثبت نرسیده فاقد شخصیت حقوقی است و انجام هر گونه عمل حقوقی جز در راستای تشکیل شرکت مجاز نمی باشد. چنان چه تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، شرکت به ثبت نرسد، هر یک از موسسین و پذیره نویسان، می تواند با مراجعه به مرجع ثبت شرکت ها درخواست صدور گواهی عدم ثبت شرکت را بنماید. بانک کارگزار بنا به درخواست هریک از موسسین و پذیره نویسان ، وجوه پرداختی را به آنان مسترد خواهد کرد. در صورتی که شرکت به ثبت نرسد، کلیه هزینه هایی که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد گردیده، برعهده موسس یا موسسین خواهد بود. چنان چه عدم تاسیس شرکت را بتوان به عمل موسس یا موسسین منتسب نمود، اشخاص ذی نفع و از جمله پذیره نویسان شرکت های سهامی عام می توانند علاوه براسترداد اصل وجوه جبران کاهش ارزش وجوه پرداختی خود را در فاصله زمانی پذیره نویسی تا استرداد، براساس نرخ رشد شاخص بهای مصرف کننده اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبه کنند. موسسین شرکت های تجاری نسبت به تصمیمات و اقداماتی که به منظور تاسیس و ثبت شرکت اتخاذ نموده و انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند.