مندرجات قانونی برات
نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا | شنبه، 10 خرداد 1404
- الف) صورت برات
*در حال حاضر برات به صورت چاپی توسط وزارت دارایی تنظیم و در اختیار افراد قرار داده می شود.
*پر کردن جاهای خالی برات، به وسیله دست یا تایپ را قانون الزامی نمی داند و نوشتن برات توسط خود براتكش نیز لازم نیست.
* الصاق تمبر بر روی برات در قانون ایران ضروری است و عدم الصاق تمبر جریمه دارد.
*چنانچه برات خارج از کشور صادر شده و بر روی آن تمبر الصاق نشده وقتی وارد ایران شد اولین کسی که آن را دریافت کرد باید قبل از هر گونه امضاء یا ظهر نویسی به الصاق تمبر اقدام کند.
*بنابراین عدم الصاق تمبر موجب بی اعتباری برات نمی شود بلکه فقط موجب جریمه است که جریمه آن علاوه بر مبلغ تمبر تا دو برابر آن می باشد.
- ب) قید کلمه برات در روی ورقه برات
در قانون ایران قید کلمه برات از مواردی نیست که ورقه برات لزوما باید متضمن آن باشد. معذلک ایران نیز مانند تمام کشورها کلمه برات را روی برات می آورند.
- ج) تاریخ و محل تحریر
روز و سال و ماه تحریر برات کاملا باید با حروف نوشته شود اما اگر با عدد هم نوشته شود موجب بطلان برات نیست.
* تضمین تاریخ برات متضمن چند فایده است.
1- اینکه مشخص می کند صادر کننده برات حین صدور اهلیت معامله کردن را داشته است
۲- در مورد ورشکستگی تاریخ مشخص می کند که این شخص می توانسته برات صادر
کند یا خیر.
۳- تاریخ مشخص می کند که دارنده برات جهت استفاده از مزایای برات در فرصت های قانونی اقدام کرده است یا خیر.
- د) قید محل صدور برات:
*هر گاه برات متضمن یک عنصر خارجی باشد و قوانین حاکم بر برات متعارض باشند قانون محل صدور برات از بسیاری جهات حل تعارض خواهد کرد.
* در قوانین داخلی نیز ذکر محل صدور برات برای تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده کمک می کند.
*از روی تمبر الصاقی می توان محل صدور برات را مشخص کرد.
- ه) تعیین شخصی که برات را باید تأدیه کند
*محال علیه یا برانگیر باید معلوم شود تا دارند؛ برات بداند به چه کسی باید مراجعه کند.
*چنانچه برات هنگام صدور فاقد نام براتگیر باشد، برات تجاری محسوب نمی شود.
*دکتر ستوده تهرانی می گوید: می شود براتی صادر کرد که براتگیر نداشته باشد و امضاء کنندگان این برات تضامنی مسئول پرداخت وجه برات می باشند. دکتر اسکینی می گوید اگر چنین براتی صادر شد سفته تلقی می شود که نیاز به محال علیه ندارد.
*نداشتن محال علیه در برات صحیح نمی باشد.
*براتکش می تواند بر روی خود برات بکشد یعنی نام خود را به عنوان محال علیه در برات بنویسد. در قانون تجارت ایران منعی برای این کار وجود ندارد اما دکتر اسکینی این نوع برات را سفته می داند.
* برات را می توان بر عهده چند براتگیر صادر کرد.
*ذکر نام محال علیه در برات و چک که موضوع آنها دستور پرداخت است ضروری است.
*ذکر نام محال علیه در سفته که موضوع آن تعهد به پرداخت است موضوعیت ندارد.
- ی) تعیین مبلغ برات
*در قانون فرانسه صحت برات موکول به تعیین مبلغ همراه با دستور بدون قید و شرط پرداخت همراه است، قانون گذار ما تعیین مبلغ برات را کافی دانسته است، اما دستور پرداخت عملا در برات های چاپی وزارت دارایی وجود دارد.
* مبلغ برات باید به حروف نوشته شود اما به حرف بودن مبلغ جزو شرایط اساسی برات نیست و چنانچه به عدد باشد برات را از تجاری بودن خارج نمی کند.
*چنانچه در برات دو مبلغ باشد و اختلاف حاصل شود اصل برائت موجب ترجیح مبلغ کمتر می باشد.
*صدور برات به پول خارجی فقط در حدود و قوانین ارزی امکان پذیر است.
- و) تاریخ تأدیه برات
تاریخ تأدیه برات در برات باید معلوم و مشخص شود و الابرات را از تجاری بودن خارج می کند.
*تاریخ تأدیه در برات می تواند به چهار شکل انجام شود.
الف) با قید یک روز معین در برات مثل ده خرداد
ب) با قید مدت معینی از تاریخ صدور برات مثل پنجاه روز پس از صدور.
ج) با قید مدت معینی از تاریخ رؤیت مثل پنجاه روز پس از رؤیت.
د) با قید اینکه برات به رؤیت خواهد بود. یعنی به محض ارائه پرداخت شود.
*در برات به رؤیت دارند، برات ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور، برات را باید به محال علیه ارائه دهد و اگر در این مدت ارائه نداد، حق مراجعه به ظهرنویس ها و نیز برات دهنده ای که پول را به محال علیه داده را نخواهد داشت.
* کنوانسیون آنیسترال: صدور برات و سفته را کلا به دو صورت عندالمطالبه و به مدت معین می پردازد.
*تاریخ در سفته به دو صورت است: به رؤیت یا عندالمطالبه.
*چک هم در واقع یک سند به رؤیت یا عندالمطالبه است، اما به رؤیت یا عندالمطالبه در چک به معنای فوریت است.
*تاریخ عندالمطالبه در سفته به معنای فوریت نیست بلکه به معنای این است که طرفین سفته، یا نمی توانسته اند تاریخ مشخص کنند یا تمایلی به مشخص کردن آن نداشته اند.
*در قانون ایران عدم ذكر تاریخ به یکی از صورتهای چهارگانه موجب خروج برات از اسناد تجاری است و بدین دلیل بسیاری از اسناد تجاری وصف تجاری بودن خود را از دست می دهند و این عیب قانون ماست.
*قانون فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو در صورت عدم قید تاریخ تأدیه در برات آن برات را به رؤیت تلقی می کنند.
- ز) مکان تأدیه وجه برات
*مکان پرداخت وجه برات معمولا همان آدرس برانگیر است که حتما باید زمان صدور قید گردد و اگر قید نگردد یا بعد قید گردد برات از اسناد تجاری خارج می شود.
*مکان دیگری غیر از محل اقامت براتگیر نیز می توان برای تأدیه وجه برات مشخص کرد.
مثلا براتگیر ساکن اصفهان باشد. اما محل تأدیه برات را در یکی از بانک های تهران قرار دهد در این صورت اگر اختلافی پیش آید و دارنده برات از براتگیر شاکی شود علاوه بر محل اقامت برانگیر در محل تأدیه وجه برات که همان تهران است نیز می تواند شکایت براتگیر را بکند.
*از نظر حقوقی در مطلب فوق بانک به عنوان براتگیر نیست بلکه وکیل براتکش در پرداخت است.
* تأدیه وجه برات در بانک دارای محاسنی از قرار زیر است:
1- دارنده برات خیلی راحت به بانک مراجعه می کند.
۲- بودجه برات از طریق حواله بین بانکی به حساب دارنده واریز میشود.
٣- براتگیر به جای نگه داشتن پول نزد خود آن را در بانک می گذارد که مطمئن تر است.
*در قانون فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو عدم ذکر مکان تأدیه موجب بطلان برات نیست بلکه همان مکان سکونت او مكان تأدیه نیز تلقی می گردد اما قانون ایران عدم ذکر مکان تأدیه را موجب بطلان وصف تجاری برات می داند.
قانون تجارت ایران: تعیین محل تأدیه را فقط در برات لازم می داند و در چک و سفته لازم نیست.
- ح) تعیین دارنده سند
*برات یا به نام شخصی معین صادر می شود یا به حواله کرد شخص معین
* برات در وجه حامل اعتبار قانونی ندارد و مشمول مقررات برواتی نمی شود.
*انتقال برات حامل فقط با مقررات قانون مدنی راجع به انتقال طلب امکان پذیر است.
* ظهرنویسی برات به صورت حامل بلااشکال است. * قانون فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو نیز صدور برات حامل را ممنوع می دانند
* دارنده برات می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
* در برات نمی توان بجای اسم شخص سمت او را نوشت؛ مثلا رئیس فلان اداره این کافی نیست.
*کشور آلمان و فرانسه چون ارزش برات را ذاتی می کنند قید به حواله کرد در برات را لازم نمیدانند.
* در ورقه های چاپی برات قید حواله کرد وجود دارد که اگر آن قید خط بخورد این برات به صورت تجاری قابل انتقال به دیگران نیست اما از نظر مدنی قابل انتقال به دیگران می باشد
* برات می تواند به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده که این راه حل را کنوانسیون ژنو نیز پذیرفته است. در چنین براتی چنین نوشته می شود. در مقابل این برات به خود من یا به حواله کرد من.
*قبولی برات توسط برانگیر به معنای اقرار به بدهکاری توسط براتگیر نمی باشد.
*برات قبل از قبولی براتگیر قابل ظهرنویسی است.
* در قانون ایران صدور چک و سفته به صورت حامل صحیح است.
- ط) تعداد نسخ برات
*فایده تنظیم برات در چند نسخه این است که اگر یک نسخه گم شود نسخه دیگر آن به برانگیر ارائه می شود.
*صدور برات در چند نسخه مورد الزام قانون نمی باشد.
* در صورت تعدد نسخه های برات و نداشتن شماره ردیف، هر نسخه یک سند جداگانه تلقی می گردد.
*اگر براتگیر همه نسخ برات را امضاء کند قبل از پرداخت وجه برات باید تمام نسخ امضاء شده را دریافت کند. قانون فرانسه و ژنو این مطلب را پذیرفته اند که برات بدون شماره در نسخه های آن هر کدام یک سند مستقل محسوب می شوند. ی) امضاء با مهر صادر کننده:
*برات با امضاء یا مهر براتكش اعتبار پیدا می کند.
* در سفته نیز امضاء یا مهر کفایت می کند.
*اما در چک مهر کفایت نمی کنند بلکه حتما باید امضاء صاحب چک در آن درج گردد.
* در صورتی که امضاء برات جعلی باشد یا امضایی باشد که صاحب آن وجود خارجی ندارد تأثیری در تعهدات امضاء کنندگان برات مانند ظهرنویسان ندارد و کلیه ظهر نویسان و براتگیر که آن را امضاء کرده در مقابل دارند، برات مسئولیت تضامنی دارند.
*هر گاه یک برات را چند براتكش امضاء یا مهر کنند همگی مسولیت تضامنی دارند.
* امضاء یک برات به نمایندگی یا وکالت از مو كل باعث ایجاد مسئولیت برای امضاء کننده می شود هر چند به حساب دیگری باشد.
پل ارتباطی مجتمع ایلیا
)به لبخندتان برترینیم (
شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا
· شعبه کرج: 137 32 – 026
· شعبه تهران :119 55 266 – 021
· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
· پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:
خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .
پاسخ دادن به :
فرم ارسال نظر و سوال